ردت الصفحة الرسمية لوزارة المالية، في بيان صدر عنها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على عدد من المزاعم والادعاءات، منها حجم الدين الخارجي لمصر، وسعر صرف الجنيه، والموازنة العامة للدولة، وتصنيف مصر الائتماني، وجدوى المشروعات القومية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقرض صندوق النقد الدولي.
المالية ترد على ادعاءات حول دين مصر الخارجي
ورد في التقرير رد الوزارة على المزاعم المنتشرة بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، وأنه بسبب ارتفاع حجم الديون، تتعرض مصر للإفلاس؛ بالإضافة إلى ادعاء ارتفاع فاتورة خدمة الدين؛ بسبب سداد ديونها، كما ستصبح البلاد أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، إلا أن الوزارة أكدت على أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية.
وأن لتلك السياسات الواسعة أثر في إيجاد ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية؛ في محاولة للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، إلا أنه بنهاية الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت المديونية العالمية لتسجل نحو 350٪ من الناتج الإجمالي العالمي، كما تبنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، خلال السنوات السابقة؛ لتحسين الأداء الاقتصادي، وتوفير عدد مـن فرص العمل المنتج، ودفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دفع الاستثمارات في مستويات البنية التحتية؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيـد -19، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام.
استدامة الدين العام
كما أن البلاد تتبنى نهجًا متكاملًا منذ عام 2016؛ بهدف تبني تدابير وسياسات لتحقيق الانضباط المالي بخصوص استدامة للدين العام، لذا فقد تراجعت مستويات الدين بنسبة 100٪ من الناتج في «2016/2015» و«2017/2016»، ووصلت خلال العام المالي «2022/2021»، إلى 87٪، عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، مقارنة مع العديد من الاقتصادات النامية والتي تجاوزت 100٪.
ووفق المعيار الاقتصادي لاستدامة الدين، فهناك العديد من العوامل فيما يخص تحرك الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة؛ لتحقيق فائض فـي الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2021/2020، ووصلت النسبة إلى 1.3٪ في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي ذاته، والتي بلغت 6.6%، وأحرزت البلاد تقدما مقارنة بكافة الدول المناظرة لها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 فـي
نقص الدولار في مصر
وفيما يخص سعر صرف الجنيه، والإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا، والزعم بنقص الدولار في مصر، بالإضافة إلى شائعات عن قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، فإن البلاد تسعى إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، فـي حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم يجب تبني سياسة نقدية مستقلة؛ وهـي السياسة الأنسب بعد زيادة مستوى الصادرات؛ لزيادة تنافسيتها؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة، لخفض جاذبية الواردات.
كما تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة تزامنا مع تطبيق تلك السياسة؛ بهدف زيادة مستويات الإنتاج الصناعي والزراعي؛ للتقليل من للتأثر على إثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف على المواطن، ما تسبب في زيادة مستويات الإنتاج للسلع الزراعية والصناعية بجانب رفع توريد الحاصلات الزراعية ومنها القمح، باعتبار تلك السياسة المرنة واحدة من الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم؛ لتحقيق الاستقرار السعري، على أن تصل معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة لا تضر بالمستثمرين أو المستهلكين.
تمرير سعر الصرف
وأشار إلى أن لتمرير التغيرات فيما يخص سعر الصرف فإنه له تأثير محلي مؤقتا، وفي أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف يبلغ ذروته، ثم ينحسر تدريجيًا، كما أن الحكومة تتبنى بدورها حزمًا من الإصلاحات الهيكلية؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وذلك مـن شـأنه تقليل مستويات الأسعار، ويضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر؛ ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.