كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بما يعطي مصلحة الضرائب بالإطلاع على حسابات المواطنين البنكية، حيث تواصل المركز مع وزارة المالية لمعرفة حقيقة الأمر التي أكدت عم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة المالية في ردها على مجلس الوزراء، أن مقترح القانون المقدم على الإجراءات الضريبية الموحد والذي يناقش حاليا في مجلس النواب، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين سواء كان الأفراد أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على بعض الدول الأجنبية عند التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها بهدف التصدي لمحاولات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدي البنوك لأغراض خاصة بتبادل المعلومات تنفيذا للاتفاقيات الدولية الضريبة النافذة في مصر.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مصر منذ عام 2016 ملتزمة دوليا في مكافحة التهرب الضريبي بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التي أسسته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والذي يهدف لمكافحة التهرب الضريبي وإخفاء المهربين ثرواتهم وأصولهم المالية من خلال تطبيق الدول للمعايير لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والانضمام لاتفاقيات وتعاون عابر للحدود دون أي انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأكدت وزارة المالية أن التعديل التشريعي المقترح يأتي بالوفاء بالتزام دولي على مصر، بما يعطي حق لمصر المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لهذه الاتفاقية، وهو إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدي الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تؤدي لإثارة البلبلة، ويمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال أرقام الواتس آب التابعة لمجلس الوزراء وهي (01155508688 -01155508851) في أي وقت على مدار الأسبوع أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].