كشف مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية، حول تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بما يضمن السماح لمصلحة الضرائب بمعرفة الحسابات البنكية للمواطنين وفرض غرامات تناسب هذه الحسابات.
وأكد مجلس الوزراء في بيان عاجل له اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة المالية التي بدورها نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلا وأكدت أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب لا يمس سرية حسابات المواطنين البنكية سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها وهي خاصة بالأجانب وليس المصريين وذلك للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولة الضريبية النافذة في مصر.
وأضافت المالية في ردهها على مجلس الوزراء، أن مصر قامت في عام 2016 بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي بالانضمام إلى عضوية المنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي تم تأسيسيه من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والذي يهدف إلى التصدي للتهرب الضريبي وإخفاء المتهربين أموالهم وأصولهم المالية في دول أخرى وذلك عن طريق تطبيق تبادل المعلومات والتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأشارت المالية في بيانها أن الدول المنضمة لهذا التعاون يتم لها تقييم لتحديد مدى الالتزام بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات عبر مراجعة النظراء والقرناء وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية، والتعديل التشريعي المقترح يعد التزاما من مصر يجب الوفاء به ويعطي حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم المنضمين لهذه الاتفاقية الدولية.