أعلن مجلس الوزراء موافقته على تسهيل أعمال المستثمرين وتوفير بيئة جيدة للاستثمار في مصر، وذلك من خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء، وذلك عن طريق تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وهذا لتسهيل الإجراءات على المتقدمين للحصول على الرخصة الذهبية.
حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن المجلس قد وافق على التعديل المقدم من هيئة الاستثمار لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات وتشجيع المشروعات وتنشيط الإقتصاد، ومن أهم التعديلات إلغاء شرط أن يكون رأس المال المصدر للشركة لا يقل عن 20% من اجمالي تكلفة المشروع.
الاستجابة لطلب هيئة الاستثمار
وأشار أيضا إلى أن هذه الإستجابة جاءت بناء على الطلب المقدم من هيئة الاستثمار والذي أفاد بصعوبة الحصول على الرخصة الذهبية بسبب شرط نسبة رأس المال المصدر للشركة من إجمالي تكاليف المشروع.
وأوضح أن اللجنة العليا القائمة بالنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية قد وافقت على 8 مشروعات استثمارية لعرضها على مجلس الوزراء، وتم اختيارها من بين 12 مشروع في المجالات المختلفة
تسهيل اجراءات الاستثمار في مصر
والقرار الثاني الذي قام المجلس بالموافقة عليه هو منح حوافز للشركات التي تعمل بمجالات الخدمات الهندسية التي تختص بصناعة السيارات وهذا عن طريق إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الإعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات ضمن الانشطة التي سيتم صرف الحوافز لها المذكورة في قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 .
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب أن هذا القرار جاء بغرض تشجيع توطين صناعة السيارات كصناعة وطنية تنافس المنتج الأجنبي باستخدام مكونات محلية.