أجرت الحكومة المصرية العديد من التعديلات على قانون الأحوال المدنية ، حيث قامت بتعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً ، وقد أكدت الحكومة على ضرورة الالتزام بهذا التعديل ، وذلك من أجل تجنب العقوبات ، حيث قامت الحكومة بفرض غرامات مالية على أصحاب البطاقات المخالفة ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أبرز هذه الغرامات.
تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي هي الإثبات الوحيد للشخصية ، لذلك فإنه من المفترض أن يتم استخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغ السن القانوني ، وبحسب التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الأحوال المدنية ، فإنه سوف يتم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة من قبل البالغين عند بلوغ سن ال 15 ،وبذلك يتمكن المواطن من الحصول على حريته الشخصية بمجرد بلوغ سن ال15.
غرامات تأخير استخراج البطاقة الشخصية
فرضت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الغرامات المالية لأصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفة ، وتتمثل هذه الغرامات في الآتي:
- يدفع المواطن غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري ، وذلك في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو في حالة التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية.
- يدفع المواطن غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري ، وذلك في حالة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث البيانات الموجودة بها مثل محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية.