وتم الكشف من قبل وزير التنمية المحلية اللواء هشام جنينة عن البداية في تطبيق قانون المحال العامة الجديد، حيث قال في مؤتمر صحفي له اليوم أن البداية للعمل بأحكام القانون سيكون بداية من يوم أن تم نشره في الجريدة ، وقال وزير التنمية المحلية أن القانون سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية الأحد المقبل الموافق 11 نوفمبر لعام 2022، وبعد النشر تبدأ عملية التطبيق، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة نقوم بعرض كافة التفاصيل يمكنك متابعة المقالة إلى النهاية.
قانون المحال العامة
وطبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 فهنالك عدد من العقوبات المتدرجة عل كل المحال الغير ممتثلة لأحكامه، ويتم فرض غرامات مالية كبيرة جدا متراوحة بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل العقوبات في بعض الأوقات إلى الحبس عند تكرار المخالفة، وقامت الوزارة بالانتهاء من وضع تصنيف للمحال العامة، والتي تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء وبلغت عدد الأنشطة إلى 316 نشاطا وكما تم إعداد الإشتراطات العامة والخاصة والتي يجب توافرها في المحال العامة ، وكما تم وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقا للطبيعة الخاصة بالنشاط والمدرجة داخل الجدول، وقد تم إعداد عدد من النماذج المختلفة لطلبات الترخيص.
تراخيص مكاتب الإعتماد
وكما تم وضع شروط وقواعد من أجل إصدار تراخيص مكاتب الإعتماد وضوابط مزاولتها للعمل واعتمادها من قبل اللجنة، وتم حصر المحال المقامة بالفعل المرخصة والغير مرخصة، وكما تم إعداد اصدار تراخيص المزمع إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم التواصل والتنسيق مع المحافظات والمجتمعات العمرانية ، والتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة المالية والتخطيط والتصميم.