تحذر وزارة الداخلية المصرية المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي أو وصلوا إلى سن استخراج البطاقة لأول مرة من عدم إتباع بنود قانون الأحوال الشخصية والتي تشتمل على ضرورة تجديد البطاقة عند انتهاء مدة سريانها أو إصدار البطاقة لأول مرة عند بلوغ السن القانوني أو تحديث البيانات الجديدة الطارئة عليها، وإلا تعرض من لا يفعل ذلك إلى الغرامات المالية الكبيرة والحبس، وسوف نستعرض الآن أبرز قيم هذه الغرامات بالتفصيل والحالات التي يتم فرضها فيها في السطور التالية.
غرامات البطاقة الشخصية
إن البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي أو بطاقة الهوية الوطنية من أكثر الأوراق الهامة التي لا ينبغي أن تغادر جيب كل مواطن مصري في أي مكان يذهب إليه، وهذا لأنها تكشف عن هويته من خلال عرض بعض البيانات مثل العمر والاسم والعنوان والديانة والحالة الاجتماعية والتعليم وغيرها من معلومات هامة عنه.
ولهذا فإنه من الضروري تحديث بطاقة الرقم القومي فور انتهائها وإلا تم تطبيق غرامة قدرها 50 جنيه على كل من يتأخر عن التجديد، والغرامة نفسها يتم فرضها على كل شخص لم يقم بتحديث بيانات البطاقة بحيث يتم فرض 50 جنيه غرامة على كل معلومة جديدة.
هذا بالإضافة إلى أنه يتم فرض غرامة 100 جنيه لكل من لم يصدر بطاقة الرقم القومي لأول مرة وتأخر عن ذلك بعد وصوله إلى السن القانوني، هذا بالإضافة إلى أنه يتم فرض غرامة 100 جنيه على كل شخص يتعامل بالبطاقة في الهيئات الحكومية وهي غير سارية.