يتضمن هذا المشر وع المتعلق بسن العمل الجديد والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية إلى مجلس النواب حتى يتم مناقشته العديد من الضوابط التي تتعلق بتحديد سن التقاعد لجميع العاملين في القطاعات الخاصة، والحالات التي يتم فيها مد عمر المعاش بعد عمر الستين، حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه من الموظفين والعاملين في الشركات الخاصة في جميع أنحاء الجمهورية.
قانون العمل الجديد
أعلن قانون العمل الجديد على أن الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد وهو المعلن عنه رسميا سن الستون عام، قد يحالون على المعاش ولكن في بعض الحالات قد يتم مد فتر ة العمل بعد عمر الستين.
على أن ينص هذا القرار استحقاق العامل المدة الخاصة بالعمل بعد عمر الستين ويحصل على مكافآة بقيمة مبلغ نصف الراتب الشهري عن الخمس سنوات الأولى من التوظيف.
ويحصل على باقي المكافآة بقيمة أجر كل شهر من السنوات التالية التي قضاها في العمل حتى يحصل على التعويض المادي المناسب له.
تفاصيل قانون العمل الجديد
اعلن مشروع العمل الجديد عن مجموعة من الضوابط التي تسير عليها عملية التعامل مع الأشخاص الواصلين إلى عمر المعاش:
على أن لا يتجاوز تحديد سن التقاعد عن عمر الستين عامة وفي حالة تجاوز صاحب العمل هذا الأمر قد يكون لا ينتهي العقد إلا بانتهاء المدة المحددة في العقد.
وقد يتم تطبيق جميع الأحكام المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية وفيما يتعلق بعمر التقاعد وهذا حيث يحق للعامل الاستمرار الكامل في العمل حتى يصل إلى عمر المعاش واستحقاقه.
وقد يستحق العامل عن هذه المدة مكافآت مالية تصل إلى أجر نصف شهر عن كل عام من السنوات الخمس الأولى.
ويحصل على قيمة أجر شهر من كل عام من السنوات التالية، وهذا إذا لم تكن له أي حقوق في هذه المدة وفقا لما جاء في أحكام التأمين للشيخوخة والوفاه المعلن عنها في قانون التأمينات الاجتماعية
وهذا ما تم توضيحه والإعلان عنه من قبل القائمين على القانون الجديد