وهنالك العديد من الضوابط والإجراءات التي قام قانون الإيجار القديم بتنظيمها وذلك بعد التعديلات الأخيرة، وجاءت التعديلات الأخيرة من أجل الحد من المشاكل المنتشرة بين كلًا من المستأجر والمالك، حيث ضمنت التعديلات تنظيم العلاقة بين كلًا من المالك والمستأجر للحد من النزاعات المندلعة بينهم دائمًا، ومن الإجراءات التي قد نظمتها الحكومة هي فرض غرامات في بعض من الحالات، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة نقوم بعرض كافة التعديلات والضوابط التي نظمها قانون الإيجار، تابع المقالة إلى النهاية لمعرفة كافة التفاصيل.
غرامة 50 ألف جنيه على الملاك والمستأجرين
وطبقًا للقانون القديم للإيجار فإنه يتضمن العديد من الحالات والتي يتم فرض غرامات مالية على كلًا من الملاك والمستأجرين، وذلك من أجل تنظيم حقوق كلًا من الطرفين بشكل عام، وقام القانون بتنظيم الضوابط والحالات التي يتم اتخاذ قرار بإخلاء الوحدات السكنية على الفور.
تطبيق غرامة 50 ألف جنيه
وطبقًا لمواد قانون الإيجار القديم وخاصة المادة رقم 20، فإنه في حالة مخالفة الإجراءات والتي تم التنويه عليها من قبل نصوص القانون، حيث يتم تطبيق عقوبات مالية على كلًا من المالك والمستأجر طبقًا لبنود القانون، وتأتي قيمة الغرامة والتي تم تطبيقها إلى 50 ألف جنيه، ومن المخالفات البارزة القيام بتقديم مستندات وأوراق غير صحيحة، ويتم تطبيق غرامة مالية والتي تصل إلى الحبس أحيانًا، ويأتي ذلك وفق الضوابط التي نص عليها قانون الإيجار القديم.