أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن هناك كتلة جليدية ضخمة انفصلت عن القطب الجنوبي؛ ما أحدث حالة من الفزع حول العالم عقب انفصال تلك الكتلة الضخمة التي قد يغطي حجمها ومساحتها مناطق كاملة، ما تمثل كارثة أخرى تضاف لقائمة قضايا المناخ التي لا تنتهي بسبب الاحتباس الحراري، وذلك منذ بداية الثورة الصناعية ازدادت حرارة كوكب الأرض بأكثر من درجة مئوية، وفي شهر مارس من عام 2021، قام الباحثون بالتقاط صورة لانفصال الجبل الجليدي، حيث تعبر الصورة في مغزاها عن واقع كارثي قادم لا محالة.
واقع مأساوي
كما تم تقدير الكتلة الجليدية بأكثر من 4300 كم مربع، ووصفت بأضخم جبل في العالم، ويتشكل الخطر الأكبر في ذوبان تلك الكتلة الجبلية إلى ثلاثة قطع، منها قطعة انفصلت عن اللوح الأم، على حسب لتقرير العربية، وتعد القارة القطبية الجنوبية تزداد درجة حرارتها بشكل سريع من باقي الكوكب، وهي تمتلك على ما يكفي من المياه المجمدة لزيادة مستوى سطح البحر العالمي بمقدار ستين مترًا.
يذوب على الفور
وصل طول اللوح الجليدي المنفصل حوالي 135 كم، في حين يبلغ عرضه 26 كم وعند دخوله ممر دريك سيتم جره سريعًا باتجاه الشرق ويبلغ مياه أشد دفئا ليتفكك على الفور، ووفقا لـ موقع لايف ساينس العلمي، وقد يؤدي اللوح الجليدي إلى تحويل مليارات الأطنان من الجليد إلى أطنان من المياه العذبة نحو المحيط، الأمر الذي قد يودي بحياة الحيوانات البحرية، ويساهم في زيادة منسوب مياه البحار ما قد يسبب في غرق مدن ساحلية بأكملها.
وبسبب سرعة التقلبات المناخية، أصبحت تقسو أكثر تناولا، فكل منطقة في العالم تسجل طقسًا وتقلبا بيئيًّا مختلفًا، فنجد حرائق الغابات في أوروبا وتفكك القمم الجليدية في القطب الجنوبي وأعاصير في أمريكا وسيولًا جارفة في الصين وجفافًا في أفغانستان والعراق.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، قد نشرت في شهر أغسطس من عام 2021 الماضي، تقريرًا توكد فيه أن صيف 2021 قد شهد صعودا ملحوظا في درجات الحرارة لم تشهدها منذ خمسة سنوات، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمتوسط (٣-٤) درجات مئوية على المعدلات الطبيعية. وهو ما جعل الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التقلبات المناخية المُستجدة، ومواجهة آثارها سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية.
كما أن التغيرات المناخية جعلت مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مواجهة قضايا التقلبات المناخية ونتائجها على الكثير من المجالات الأساسية، والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والتي يأتي في مقدمتها قطاعي الزراعة والسياحة، ويُعتبر مجال الزراعة من أكثر المجالات تأثرًا بقضية التقلبات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تخطى ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة، وبالأخص في المجتمعات الريفية التي تعد من أكثر المجتمعات تضررًا من التقلبات المناخية لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع هذه التغيرات أو مجابهة آثارها السلبية، سواء من خلال تبني سياسات مسبقة واحترازية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو بموجب استحداث أنماط جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع الصعوبات المناخية المختلفة.
والجدير بالإشارة أن القارة الإفريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، تعتبر من أكثر القارات عُرضة لنتائج قضية الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم، ومصر على وجه الخصوص، وبسبب وقوع معظم أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة؛ تُعد من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.