تم إطلاق خبر جديد بحظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن وتم إطلاقه وفقاً لقانون البناء من المواد التي تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة وهذا الخبر يقوم بتوجيهات قيادية لمنع البناء على الأراضي الزراعية حتى وإن كانت مملوكة، ولن تستطيع البيع وفقا للقانون الجديد الذي يمنع بيع العقارات والأراضي إلا إذا توفرت هذه الشروط وهو مهم جدا من أجل إتمام عملية البيع، ولأنه تم إصدار القانون الجديد فقد قامت الحكومة بناء عليه بمسح جوي لكل من عمليات البناء أو إثبات حالة المخالفات الأراضي الزراعية، وسوف نتعرف معا خلال الفترة القادمة بماذا يتم توفير هذا الشرط الذي تتم الموافقة عليه لأجل الإتمام في البيع.
من شروط البيع للأراضي والعقارات:
وفقا لما تم تغييره في القانون الجديد من المادة 15 من قانون حماية المستهلك فإنه“ لا يجوز أن يتم الإعلان عن حجز الوحدات العقارية أويتم التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي الذي تم الإعداد ليها للبناء، ولا يمكن تقسيمها كذلك، إلا بعد الحصول على شرط الترخيص والبناء والانتهاء منه تمام، وهذا الأمر يعد وفقا لأحكام قانون البناء الذي تم إصداره بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨”، وهذا القانون الذي يمنع بيع أو حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو حتى تقسيم هذه الأراضي إلا بعد حصول شرط وهو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على شروط البناء.
وتمت الإضافة إلى القانون الجديد أيضا أنه“ لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرمج أو يشرط بتقاضي البائع للعقار أو خلفه نسبة أو عمولة أو رسوم من ثمن تصرف المشترى أحمد الوحدة العقارية، أو مقالات من وراء تصرفه بعد ذلك”، وبالتالي فلا يحق لبائع العقار أو الأرض إلا أن يتم بعض من إجراء عقد البيع وذلك يترتب عليه بمقتضى هذا القانون من مطالبة المشترى بأي مبالغ أخرى من وراء تصرف المشترى في العقار، فكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا ولا يكون له أي فائدة.