من الأمور التي يعاني منها أغلب الموجودة في المناطق البعيدة عن المدن والموجودة على أطراف المدن هي ضعف خدمات الاتصال، مما يتسبب لهم معاناة كبيرة جدًا في خدمات الاتصال مما يتسبب في تقوية الشبكة وعند استعمال هذه الأجهزة يضع المواطنون أنفسهم في موقف لا يحسد عليه، حيث قامت شركات الاتصال بتوقيع غرامات مالية كبيرة جدًا على كلًا من المشتري والبائع، وتأتي هذه القوانين وفقًا لقوانين الاتصالات المصرية رقم 10 لسنة 2003، حيث في حالة شراء هذه الأجهزة بدون تصريح من الجهات الخاصة بالأمر داخل الدولة، أو حتى تصنيع أو تجميع هذه الأجهزة بهدف تسويقها في الداخل، تضع نفسك تحت طائلة القانون حيث تصل الغرامات ل100 ألف جنيه.. تابع المقالة إلى النهاية لمزيد من التفاصيل.
عقوبة شراء أجهزة تقوية الشبكات
- وطبقا للمادة رقم 85 من قانون تنظيم الاتصالات والتي تنص على أنه يتم تغريم المشغل لهذه الأجهزة وكذلك مقدم الخدمة في حالة مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، ويتم المعاقبة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ولا تتخطى ال 200 ألف جنيه، وكذلك في حالة المخالفة للضوابط الفنية والمقاييس الخاصة بالجودة المرخص بها، وتزداد قيمة الغرامة مع الزيادة في عدد المستخدمين.
- وطبقًا للمادة رقم 86 فإن القانون ينص على أنه يتم معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية بنفس ذات العقوبة التي تم إقرارها على الأفعال المرتكبة المخالفة لأحكام ذلك القانون في حالة علمه بها.