وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشكل رسمي علي مشروع قانون جديد يختص بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية المصرية علي ان تكون هيئة عامة تقوم بتولي إدارة مرفق الأرصاد الجوية المصرية حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بالإضافة الي فرض عقوبات مالية علي كل من يخالف الضوابط القانونية التي حددها القانون.
وينص مشرع القانون الجديد علي”أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة”.
كما نص مشروع القانون الجديد على” أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
ويعاقب بذات العقوبة من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية دون موافقة الهيئة”.