هناك عدد كبير جدا من الأشخاص الذين وقعوا فريسة لتناول المواد المخدرة وبعد ذلك ساءت حالتهم وأصبحوا في حالة إدمان تام وتغلب على هذا الامر نجد أنهم قد يبحثون عن مصحات لعلاج الإدمان ولكنهم قد يقعوا فريسه مرة أخرى لتلك المصحات الغير مرخصة والتي تسعى فقط في المقام الأول إلى جمع أكبر كم من الأموال من هؤلاء المواطنين حتى ولو على حساب صحتهم، وعليه وفي نفس السياق وزاره الداخليه المصريه مجموعة من الحملات لمداهمة تلك المصحات التي تدعي بأنها مخصصة لعلاج الإدمان بدون أي ترخيص واليوم تمكنت تلك الحملات من مداهمة 13 مصحة وجاء هذا في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجرائم بشتى صورها.
على جانب آخر أوضحت الداخلية بعض الأمور الهامة بخصوص العقوبات التي يتعرض لها كل من تسول له نفسه بالإتجار في المواد المخدرة حيث تنص المادة رقم 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل شخص يقوم بتوزيع المواد المخدرة والإتجار فيها بالسجن المؤبد والذي يبدأ من ثلاث سنوات وحتى 25 عام، وهناك حالات يحصل فيها العقوبة إلى الإعدام شنقاً، هذا طبعا بخلاف الغرامات المالية التي تبدأ من 100,000 جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن نصف مليون جنيه بحد اقصى وهذا لكل ما يتعلق باستيراد ض شخصأو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وقد تختلف عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة عن ما سبق لتكون بالحبس لمدة عام واحد فقط ولا تصل إلى خمسة أعوام وكذلك تكون الغرامة المالية 500 جنيه مصري ولا تصل إلى خمسة آلاف وهذا في حالة واحدة فقط إذا كانت المواد المخدرة التي تم ضبطها مع الموزع مواد سبب انها ضعيفه التخدير وهذا طبعا يتم تحديده وفقا للمعمل الجنائي الذي يصدر تقرير شامل يتعلق بكل ما يخص نوعية تلك المواد ومدى تأثيرها من حيث التخدير.