روج بعض السكان إساءة استخدام ممتلكاتهم من العقارات في الأيام الأخيرة ، وتعتبر مأساة كبيرة يقوم بها بعض المواطنين ، ولا يخطر ببالهم عدد الحالات التي ربما وقعوا فيها خلال الأشهر والسنوات السابقة و يستخدمون هذه الوحدات بأكثر من طريقة ، سواء كانت قانونية أم لا كما أنهم يديرون شركة ويقومون بتعديل استخدام الممتلكات.
قانون الإجراءات الضريبية
ومع ذلك ، قبل إجراء هذه التغييرات ، يلزم الحصول على رخصة تجارية وموافقة حكومية ، وبالتالي أكد المشروع المصري على فرض عقوبات صارمة على المخالفين ، وأن الحكومة ستعاقب كل من يمارس الأعمال دون الموافقة القانونية أو التراخيص المطلوبة، يجب أن يدرك الجميع أن المادة رقم 9 من قانون الإجراءات الضريبية المنشور سابقًا تنص على أنه يجب على كل مالك ومستأجر ومستفيد اتباع قواعد الملكية من أجل استخدام كل أو جزء منه لتنفيذ النشاط.
المادة رقم 11
ينص القانون في مادتي قم 11 على أنه يجب على جميع المؤسسات والمنظمات التي تمتلك عقارات أو غيرها من الممتلكات دفع ضرائبها ، وعلى المعفيين من دفع الضرائب تقديم وضع الضبط القضائي لموظفيهم وطلب دفاتر حساباتهم وتقديمها. أي مستندات مطلوبة، في المقابل ، تنص المادة 69 من قانون العقوبات على أن مخالفة المادتين 11 و 9 سيؤدي إلى غرامة تتراوح بين 3000 و 50000 جنيه ، فضلاً عن عقوبات شديدة تصل إلى السجن، تنص المادة 12 على أنه يجب على من يمتلك أي معاملات مالية وتجارية تقديم مستندات المعاملات المالية لصالح سعر المعاملة.