بسبب التعديات من قبل المواطنين على الأراضي الزراعية قررت الحكومة المصرية منع البناء عليها، بالإضافة إلى إصدارها العديد من القوانين والتي تعمل على تنظيم عملية البناء من أجل الحد من البناء الغير مخطط والعشوائي الغير مدروس، وكذلك قامت الحكومة بالتأكيد على أهمية الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، كما تم البدء في تطبيق القوانين من العام الحالي فيما يخص الحظر وبيع وشراء الأراضي الزراعية، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة نقوم بعرض الأمر بالتفصيل.
بيع الأراضي والعقارات
وينص القانون فإن البناء على الأراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون ويعرض صاحبها للمسائلة القانونية في حالة عدم الحصول على ترخيص للبناء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة على أنه قد تم منع البيع والشراء إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالبناء، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الزراعية للدولة، وقامت الحكومة بوضع عدة شروط صارمة من أجل الحد من مظاهر البناء على الأراضي الزراعية والسماح بالبناء على أطرافها، وجاءت الشروط قاسية ويتعرض مخالفها لمسائلة قانونية.
عقوبة مخالفات قرار بيع وشراء الأراضي
وقامت الحكومة بوضع عدة قوانين فيما يخص البناء، وحذرت من البناء دون ترخيص والتي توقع بصاحبها في المسائلة القانونية، وأقرت الحكومة عدة غرامات على المخالفات متراوحية بين 50 ألف جنيه بحد أدنى إلى 2 مليون بحد أقصى، بالإضافة إلى تحمل مالك العقار المخالف بغرامة تقدر بقيمة المبنى الذي قام ببنائه.