أصدرت الحكومة المصرية بعض القوانين الخاصة بالعقارات والأراضي داخل المدن والقرى، وتعود هذه القوانين إلى البناء على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين،وقد قامت الحكومة بتعديل بعض القوانين التي تخص الأراضي من حيث البناء أو البيع، وقد عملت الحكومة على منع بيع الأراضي والعقارات إلى عن طريق بعض الشروط التي وضعتها الحكومة، وتعمل الحكومة بشكل دائم على مسح جوي لمعرفة عمليات البناء المخالفة وإثبات الحالات المخالفة، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط بيع الأراضي.
شروط بيع الأراضي والعقارات
ينص قانون حماية المستهلك مادة 15 على أنه لا يجوز حجز أي وحدة عقارية أو التعاقد على شرائها أو بيعها الا بعد الحصول على بعض التراخيص الخاصة بالبناء، وذلك وفقاً للقانون 119 لسنة 2008.
كما أن هذا القانون يعمل على منع تقسيم أو البناء على الأراضي، والعمل على غير ذلك يسبب في فرض العقوبات الرادعة مع دفع غرامة مالية.
كما أن قانون حماية المستهلك مادة 15 يقر بأنك لا يجوز أبرام شرط تقاضي البائع أي أموال أو عمولة أو نسبة أو رسوم من المشتري للوحدة العقارية من ثمن الوحدة العقارية، وبذلك لا يجب على البائع أن يقوم ببيع العقار أو الوحدة بعد الإتفاق وإمضاء العقود بمطالبة المشتري بأموال إضافية غير المتفق عليها في العقد، وأي مخالفة لذلك سوف يجعل العقد باطلاً ويعرضها صاحبها لدفع غرامة مالية.