منذ عدة أيام فقد أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن انطلاق مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب بناء على بعض الطلبات التي قد نادى بها الكثير من المصريين في ضوء قانون التصالح الجديد، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل عن قرارات الحكومة بخصوص تحديد سعر المتر بناءاً على قانون التصالح الجديد.

قانون التصالح الجديد وفق ما قد أعلنت عنه الحكومة

وفي هذا الإطار فقد صدر أنه يجب أن يتم إنشاء أو إصدار هذا الموضوع فقط من خلال المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالمنطقة، بحسب الأحوال وظروف المنطقة والمكان، قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ، وتختلف القيمة على حسب كل مكان أو كل منطقة.

قانون التصالح الجديد وفق ما قد قررته الحكومة

ولقد نص قانون التصالح الجديد على أن يتم تحديد سعر القسط من الحكومة بحيث أنه لا يجب ان يقل قيمة التصالح ، وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن  بحيث إلا يقل عن 50 جنيها للتصالح، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه في قانون التصالح الجديد وفق ما قد قررته الحكومة المصرية متمثلة في رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.