منذ شهور قليلة قد أطلقت الحكومة المصرية قرار بتخفيض سن استخراج البطاقة الرسمي، بعدما قد كان السن القانوني 16 عام، بينما قد تم تخفيضه إلى 15 عام بعد القرار الأخير من الحكومة، كما أنها قد أوضحت عن وجود بعض الغرامات المالية على التاخير وعدم الاستخراج في السن القانوني، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الغرامات المالية التي فرضتها الحكومة.
عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي.
- وفي هذا الإطار فقد قررت الحكومة فرض عقوبة قدرها 100 جنيه في حالة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني عن وجود استصدار بطاقة الرقم القومي عند السن القانونية كما حددته الدولة.
- أما عند تعامل المواطن ببطاقته الشخصية عند انتهائها أمام الجهات الرسمية يغرم بـ 100 جنيه.
- أما في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها، يتم تغريم المواطن 50 جنيهًا فقط.
عقوبة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي.
- في حين ان الحكومة أيضا قد حددت أنه في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية كالمهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد 3 شهور من مدة التغيير، يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- أما في حالة ضياع البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد لها بعد أسبوعين، يتم تغريم المواطن مبلغًا ماليًا قدره 50 جنيهًا.