ناشدت وزارة الداخلية المصرية جميع المواطنين المصريين الذين لديهم بطاقات الرقم القومي أو من وصلوا إلى السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية بضرورة تطبيق قرارات وبنود قانون الأحوال الشخصية 2022 فيما يخص تحديث وتعديل البيانات المسجلة في البطاقة أو استخراجها لأول مرة أو إصدار بدل تالف أو فاقد منها في أسرع وقت ممكن وفي المدة المنصوص عليها في القانون وإلا تعرضوا إلى دفع غرامات مالية كبيرة ومن الممكن أن يتعرضوا إلى الحبس في بعض الحالات، وإليك المزيد من المعلومات في السطور القادمة.
عقوبات وغرامات البطاقة الشخصية
إن غرامات البطاقة الشخصية قد كشفت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق وقامت بتحديدها على أن تكون 5 فقط لـ 5 أفعال يعاقب عليها القانون، الأولى تتمثل في التأخر عن تجديد بيانات في بطاقة الرقم القومي سواء حالة اجتماعية من زواج أو طلاق أو وفاة والديانة والعنوان والوظيفة والمرحلة التعليمية النهائية وغيرها وإلا تم تطبيق غرامة قدرها 50 جنيه عن كل شيء يحتاج إلى تجديد.
كذلك إذا انتهت البطاقة ولم تقم بتحديدها في مدة أقصاها 4 أشهر سوف تتعرض إلى دفع غرامة قدرها 50 جنيه أخرى وإذا قمت باستخدام هذه البطاقة منتهية الصلاحية سوف تضطر إلى دفع 100 جنيه وقد يصل الأمر إلى الحبس.
كذلك يتم فرض غرامة على كل شخص قام بعمل محضر فقد لبطاقته الشخصية ومرت 15 يوماً عليها ولم يتم إصدار البطاقة في هذا التوقيت والا تم فرض غرامة قدرها 50 جنيه أخرى عليه.