بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون يوم الأربعاء ، ستبدأ مكاتب السجل المدني في جميع أنحاء البلاد في تنفيذ قرار وزير الداخلية و القيام باستلام المواطنين للهوية الوطنية لمن هم فوق سن الخامسة عشرة، أفاد مصدر موثوق أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرر تغيير بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وإصدار بطاقات الهوية لمن بلغ سن 15.
قانون الأحوال المدنية
قام مجلس النواب أخيرًا بمراجعة قانون الأحوال المدنية ، مما يتيح لأي شخص فوق سن الخامسة عشرة التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية بمجرد بلوغه سن السادسة عشرة، وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون تم تطويره وفق أحكام القوانين القائمة لتحديد سن المواطن كأساس لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية مثل الحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية.
القرارات الجديدة
كما هو الحال مع القانون الذي ينظم بعض حالات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن البلوغ ، والقانون رقم (1) لسنة 2000 الذي يمنح لكل مواطن فوق سن الخامسة عشرة القدرة على التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوصاية على الذات و يتمتع بقدراته العقلية وله سنة تقويمية كاملة، ونتيجة لذلك ، تقرر تعديل المادة رقم (48) من القانون السالف الذكر لخفض السن الذي يمكن للطفل عنده الحصول على بطاقة الهوية من السادسة عشرة إلى الخامسة عشرة ، بما يتيح له التمتع بالمزيد من المزايا المذكورة أعلاه و في الحكم الذي يشير إلى الحالة المدنية في المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، تم تغيير عبارة خمسة عشر عامًا إلى ستة عشر عامًا في مادتها الأولى.