تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المواطنين بشأن حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك واستخدام الرشوة لإنقاصهما، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي كشفت دار الإفتاء حكم هذا الفعل، موضحة كون الضريبة مقدار معين من المال تفرضه الدولة على أموال المواطنين بدون نفع خاص، بحيث تفرض الدولة الضريبة على الملك والعمل والدخل مقابل خدمات والتزامات تجريها الدولة لصالح المجموع، وتختلف قيمة الضريبة وفقًا لاختلاف الأحوال والقوانين.
حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك واستخدام الرشوة لإنقاصهما
وأكدت دار الإفتاء المصرية بأن التهرب من سداد قيمة الضرائب أو رسوم الجمارك، أو دفع الرشاوي بغرض إنقاصهما يعتبر فعل غير جائز شرعًا، موضحة بأن الجمارك والضرائب التزامات مالية تفرضها الدولة بهدف خلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، ونظير خدمات تقدمها الدولة لصالح المصلحة العامة التي يلزم مراعاتها.
وتابعت دار الإفتاء بأن بعض فقهاء المذاهب أطلق على الضراب الخراج أو النوائب جمع نائبة، وتمثل ما ينوب الفرد من جهة السلطان، واستشهدت الإفتاء المصرية بآيات من القرآن الكريم، لقوله تعالى “وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ”، وأوضحت بأن الجمع بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة يشير إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، وأشارت دار الإفتاء إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم “إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ”، رواه الترمذي، مؤكدًا المعنى حيث سأله أحد الأشخاص عن الزكاة، وصرحت الإفتاء بأنه يحق لولي الأمر فرض ضرائب عادلة في تقديريها وفي جبايتها بالإضافة إلى الزكاة، بهدف تغطية النفقات العامة واحتياجات الأمة، وذلك باعتبار ولي الأمر هو المسؤول عن مصالح الأمة.