أصدرت الحكومة المصرية قرار هام يتضمن بعض التفاصيل التي جاءت في نص قانون الميراث رقم 77 لعام 1943، وهو القانون الذي جاء يهتم بإصدار قانون المواريث بناء على التعديل الذي جاء في الفترة الأخيرة، وذلك بشأن العمل على تعديل صادر في عام 2017 من جانب الدولة، وذلك بناء على ما جاء في عدد من الحالات، التي يمنع فيها الوارث من إرثه بشكل رسمي، وذلك بناء على ما كاس في نص المادة رقم “5” من قانون الميراث، بمنع هذه الفئات التالية من الإرث وهم كالاتي.
قانون بمنع هذه الفئات من الميراث تماما
وبناء على ما جاء في مصدر القانون، فنجد أنه يتم منع وحرمان بعض الاشخاص من الحصول على الميراث الخاص بهم، حيث يتم منع الشخص الذي قتل المورث عمدا متعمدا وذلك سـواء أكـان هذا القاتل فاعلا أصليا أم شريكا لمجرم قد شارك بالفعل في تنفيذ هذه الجريمة، كما يتم منع الشخص كذلك من الحصول على الميراث الخاص به في حالة كان شاهد زور على الوارث، حيث أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه على من سيرثه.
وقد أكد القانون انه في حالة كان القتل بلا حـق تماما، وبلا عذر، وفي حالة كان القاتل شخصا عاقلا بالغا من العمر وقد تعدى سن خمس عشرة سنة، عندها يتم اعتبار الأعذار هو تجاوز حق الدفاع الشرعي ولا يمنع في هذه الحالة من الحصول على الميراث.
فئات تحرم من الميراث نهائيا
وقد أشارت الحكومة كذلك انه بناء على نص القانون، فنجد أنه يتم حرمان هؤلاء الأفراد من الميراث بشكلٍ نهائي، وذلك كما جاء في نص المادة 6 من القانون الميراث المعتمد رسميا، إلى أنه لا يتم التوارث بين شخص مسلم وغير مسلم بديانة أخرى، ولكن يتم حدوث التوارث العادي بناء على نص القانون وكذلك أي حالات التوارث بين غير المسلمين بعضهم من بعض، حيث أن اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين تماما، ولا يمنع بين غير المسلمين أيضا إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الشخص الأجنبي ,فهذه الفئات السابقة ليس لها الحق تماما في الميراث.