تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء المصري على تعديل اللائحة الرئيسية لكل من المستشفيات والوحدات الطبية التي تكون تابعة لوحدات الإدارة المحلية، وكذلك استحداث بعض من أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج، كما جاء أيضا تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، حيث تتمثل الأولى في إضافة بعض من الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد في هذه اللائحة وهي التحاليل الطبية والتي تشتمل على تقديم كافة خدمات إجراء بعض من التحاليل الطبية ومنها تحليل فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وأيضا فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، بجانب أيضا الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، وهذا من أجل اكتشاف احتمال إنجاب أطفال يكونوا معاقين.
منع زواج الأطفال في فئة عمرية صغيرة
كما كان مجلس الوزراء المصري قد وافق أيضا على مشروع قانون خاص بحظر زواج الأطفال، وهذا للتقليل من هذه الظاهرة السلبية جدا التي أصبحت منتشرة في كافة البلاد بجانب أنها تقضي على حياتهم بالكامل.
وتبعا لبعض من وسائل الإعلام المصرية المعروفة فإنه يأتي مشروع القانون متسق بشكل كبير مع جميع نصوص مواد الدستور، وهذا يساهم في التقليل من هذه الظاهرة السلبية والمؤذية جدا التي تدمر حياة الأطفال بالكامل، حيث يعتبر زواج الأطفال جريمة كبيرة في حقهم، بجانب أيضا عن تأثيرها بشكل سلبي على كل المجتمع، وهذا بسبب عدم اكتمال نموهم بشكل صحي وكامل من أجل تحمل التبعات التي تحدث من الزواج سواء كان هذا ذكرا أم أنثى على كلا الطرفين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة.