وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل اللائحة الأساسية الخاصة بالمستشفيات ومجموعة من الوحدات الطبية التي تتبع وحدات الادارة المحلية مع إستحداث مجموعة من التحاليل الطبية التي يجب أن يخضع لها كافة الأشخاص المقبلين على الزواج خلال الفترة القادمة.
قرار عاجل من الحكومة بخصوص الأشخاص المقبلين على الزواج
وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اللائحة الأساسية تم تعديلها في مسألتين الأولى تتمثل في إضافة مجموعة من الخدمات للبند السادس من الملحق رقم ثلاثة الوارد في لائحة التحاليل الطبية.
وبات البند بعد التحديث يتضمن تقديم خدمات إجراء عددًا من التحاليل الطبية لعل من أبرزها فيروس الالتهاب الكبدي او ما يُعرف بإسم فيروس سي وفيروس بي بجانب فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV والثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي لإكتشاف ما إذا كان هناك احتمالية لإنجاب أطفال معاقين.
وسبق وأن وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع خاص بحظر زواج الأطفال وذلك من أجل الحد من تلك الظاهرة السلبية في البلاد حيث يأتي ذلك القرار اتساقًا مع النصوص المعمول بها في مواد الدستور.
كما يسهم ذلك القانون في الحد من عددًا من الظواهر السلبية وبالاخص أن زواج الاطفال يعد جريمة في حقهم بجانب التأثير السلبي على المجتمع نظرًا لعدم اكتمال النمو الصحي المناسب لتحمل تبعات عملية الزواج سواء كان ذكر او انثى في تلك المرحلة العمرية.