وافق مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف باسم “مكافحة جرائم الانترنت”، والذي يضم مجموعة من المواد التي تفرض عقوبات رادعة على من يرتكب جريمة تتنافى مع الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام، ويفرض القانون الجديد لمكافحة جرائم الانترنت عقوبات على الاستخدام المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.
أهم عقوبات قانون مكافحة جرائم الانترنت
رصدت بعض المواقع الإلكترونية بعض المواد الموجودة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بجريمة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات، والتي جاءت على هذا النحو التالي:
- تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لكل شخص نتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى.
- وتنص المادة 14 على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ست أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ50 ألف جنيه، وذلك لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو كان من بين مستخدمي حق مخول له، وتعدى هذا الحد من حيث الزمن أو مستوى الدخول.
الحكومة تتعهد بعقوبات رادعة ضد المخالفين
وبحسب تقارير إعلامية، فإن قانون مكافحة الانترنت قد ساهم بشكل كبير في فرض عقوبات رادعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بمحاولات للنصب على المواطنين باستخدام وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
الجدير بالذكر، بأن وزارة الداخلية عن طريق جهاز مكافحة جرائم الانترنت تتابع عن قرب ما يحدث في المواقع الإلكترونية وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.