أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور يمثل تحيزًا من الدولة تجاه المواطنين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن تأكيد دعم جميع الموظفين ومساندتهم، خاصة مع اقتراب موعد صرف المرتبات في نوفمبر.
علاوة القطاع الخاص 2022
وأوضح مجدي البدوي، أنه سيتم التواصل مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ قرار مماثل، معربًا عن دور الدولة الفعال في دعم القطاع الخاص، وفي الشهر الماضي، قرر مجلس الوزراء رفع الأجور عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور إلى حد العلاوة الاستثنائية البالغة 300 جنيه لصالح الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور 3000 جنيهًا.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيعمل على وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، بحيث يتم دفع الدعم المالي إلى 30 يونيو، على ألا يتم تسريح العاملون في تلك الشركات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكليف وزارة المالية، ووزراة القوي العاملة، ووزارة التضامن للعمل على تطوير ونشر آلية لتعويض العاملين في القطاع الخاص.
وأشاد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، بإعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، قائلاً أن هذه القرارات تعكس إحساس القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه المواطنين في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص
ودعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، إلى اجتماع سريع للمجلس لإقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة بالغة 3000 جنيه، بحسب نص المادة 63 من الدستور، الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين، يلزم القطاع الخاص بأن يكون مساويًا للعاملين في الدولة.
ويرى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة تستند إلى تكليفات رئيس الجمهورية، وسيتم تطبيق الحزمة بداية من 1 نوفمبر، مع العلم أن الزيادة تعتبر جزءًا من الراتب، ولفت إلى أن بعض الموظفين سيحصلون على زيادة قدرها 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.