لا شك أن هناك الكثير من المجهودات التي تقوم بها الدولة من اجل حماية حقوق المواطنين بشكل كبير والتي من بيها أن يتم سن بعض الغرامات المالية علي المخالفين لبعض التعليمات والتي من شأنها أن تضر كثيرا بالصالح العالم للبلاد حيث أن هناك بعض الأشخاص اللذين يقومون باستيراد بعض الأجهزة بشكل غير شرعي وتهريبها غلي داخل البلاد وهو الأمر الذي تحرص الدولة علي القضاء عليه من خلال فرض غرامة مالية كبير علي من يتواجد هذا الجهاز في منزله
جدير بالذكر أن من بين تلك الأجهزة التي يتم استيرادها بشكل غير شريعي تلك التي تستعمل في تقوية الشبكات ، حيث أن البعض منا يعاني من سوء خدمة الشبكات المحمولة في بعض المناطة لكن تلك الأجهزة تتسبب في بعض المشكلات التي تتمثل في جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية تكون سيئة ، علما بأن تلك الأجهزة يتم بيعها علي ممواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية
في ذات السياق فكما سبق أن أشرنا إلي أن هناك عقوبات مالية علي من يتواجد هدا الجهاز ضمن نطاق منزله ففد جري تعديل في قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 والدي تضمن علي أن وجود أجهزة غير معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعرض صاحيها إلي دفع غرامة مالية تصل إلي ى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه وهي العقوبة المغلظة