حددت وزارة الداخلية المصرية حسب قانون الأحوال المدنية وتحديداً مادة رقم 46 منه كمية العقوبات التي يتم فرضها على كل مواطن لا يهتم بتجديد بطاقته الشخصية بعد انتهائها أو في حالة إن كان هناك مستجدات عليها وما إلى ذلك، وهذه العقوبات منها ما يصل إلى الحبس وسوف نعرضها لك بشكل مفصل اليوم في هذا المقال، وإليك التفاصيل كاملة في السطور القادمة.
غرامات بطاقات الرقم القومي
إن هناك 5 غرامات مالية قامت وزارة الداخلية المصرية بالكشف عنها مؤخراً بعد إهمال عدد كبير من المواطنين القيام بتحديث أو استخراج بطاقة الرقم القومي.
وهذه الغرامات والعقوبات تتمثل في دفع 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولي حينما يصل الشخص إلى سن الـ 15 عام.
وكذلك يتم دفع غرامة مالية تبلغ خمسين جنيه مصري فقط لا غير طالما تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في غضون 3 شهور، ودفع خمسين جنيه أخرى حينما يتم إهمال تحديث بيانات جديدة في بطاقة الرقم القومي كالزواج أو المهنة أو محل الإقامة أو التعليم وما إلى ذلك.
وإذا فقد المواطن بطاقته وقد قام بعمل محضر فقد في الجهات الحكومية واهمل استخراج البطاقة من جديد في غضون أسبوعين أو 15 يوم بالضبط من تاريخ المحضر فسيكون مضطراً إلى دفع 50 جنيه مصري فقط لا غير.
وبالطبع يتم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن من كل هذه العلامات طالما توافرت وثائق رسمية معتمدة تؤكد الحالة الصحية لهم من أماكن معترف بها في الوزارة.