كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خطط مصر لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الجهود لتحقيق استدامة الطاقة، في ظل استضافة شرم الشيخ للقمة الدولية للمناخ COP 27، موضحًا أن استراتيجية عام 2035 جاءت لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المستدامة كالطاقة الكهربائية التي من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام 2022.
وأضاف مجلس الوزراء، في تقريرا تضمن عدة إنفوجرافات، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أن مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تشمل: «الطاقة الشمسية بنسبة 2% عام 2022 تصل إلى 26% عام 2035، طاقة الرياح بنسبة 12% عام 2022 تصل 14% عام 2035، الطاقة المائية بنسبة 2% عام 2022 تصل إلى 6% عام 2035».
وتابع المجلس: «إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) بلغ نحو 7000 ميجاوات، فتبلغ مشروعات طاقة الرياح 1635 ميجاوات، حيث أنتج جبل الزيت 580 ميجاوات، والزعفرانة 545 ميجاوات، ورأس غارب 260 ميجاوات، وغرب بكر 250 ميجاوات، خليج السويس قطاع عام 250 ميجاوات، قطاع خاص 2800 ميجاوات».
وأكد مجلس الوزراء، في تقريره، أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن أيضا، الطاقة الشمسية التي بلغت 1756 ميجاوات، من خلايا فوتو فلطية بنبان 1465 ميجاوات، والكريمات شمس حراري 140 ميجاوات، و خلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات، بالإضافة إلى وجود مشروعات خلايا فوتو فلطية تحت الدراسة تصل إلى 770 ميجاوات ومنها 700 قطاع خاص، أما عن مشروعات الطاقة الكهرومائية، فأوضح المجلس أنه يوجد مشروعات عديدة بنجع حمادي بطاقة تبلغ 64 ميجاوات، وكذلك بأسيوط بطاقة تبلغ 32 ميجاوات.
أما عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فقال تقري مجلس الوزراء، إنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار، وكذلك مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 ملايين طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء، مؤكدًا أنه جار إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وأن مصر ستعلن عنها في فعاليات مؤتمر COP 27.
وأوضح المجلس، أن هذه الاتفافيات ستعود بالخير على مصر حيث يزيد الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، وستتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
وأوضح التقرير، أن مصر أصبحت الثالثة عربيًا والأولى بشمال أفريقيًا في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة، خلال الخمس سنوات المقبلة وفقًا لتقرير حديث نشرته الوكالة الدولية للطاقة، التي توقعت أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68%.