انتشرت فى الفترة الاخيره تعدد حالات الطلاق و ترجع حالات الطلاق الى اسباب عديده مثل التدخل فى امور الزوجين وعدم التوافق بينهما ونظرا لذلك تم وضع تعديلات على قانون الطلاق، وجاءت تعديلات قانون الطلاق الجديد 2022 بعد مواجهة النص القديم من القانون للعديد من الثغرات، حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي ليتم مناقشته، وتم الإحالة إلى اللجان الدستورية و التشريعية و التضامن ولجنة الشئون الدينية والأوقاف من أجل مناقشته.

شروط الطلاق في القانون الجديد

1-لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة

2-بخصوص الطلاق الشفوي، الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد و يترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية

3-كافة الطلاق يقع رجعي إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائن وكذلك الطلاق على بدل مالي و الطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائن في هذا القانون

4-أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، و الطلاق منجز ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق

5-الطلاق و الرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يوما من صدور التوكيل.