“فيها حبس وغرامة”.. بقرار مفاجئ من وزارة الداخلية يجب على أصحاب هذه البطاقات التوجه الى السجل المدني فورًا

طبقاً لما أعلنه مجلس الوزراء ، فإنه تم تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح من 15 عاما بدلاً من 16 عاما ، وقد أكدت الوزارة على أصحاب البطاقات المخالفة بضرورة التوجه إلى السجل المدني الخاص بقسم الشرطة التابع لهم ، وذلك من أجل تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي ، حيث قامت وزارة الداخلية بفرض مجموعة من الغرامات المالية على أصحاب البطاقات المخالفة.

 غرامات بطاقات الرقم القومي المخالفة

قامت وزارة الداخلية بفرض مجموعة من الغرامات المالية على أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفين ، وتتمثل هذه الغرامات في الآتي:

  1.  بعد بلوغ المواطن سن ال 15 عاما يدفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخره عن استخراج البطاقة الشخصية.
  2. إذا تعامل المواطن ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية يتم تغريمه 100 جنيه.
  3. إذا تأخر المواطن عن تجديد البطاقة يتم تغريمه 50 جنيها.
  4. إذا تأخر ثلاث شهور عن تجديد بيانات بطاقته سواء كانت زواج أو مهنة أو محل إقامة يغرم 50 جنيها .
  5. في حالة فقد البطاقة ولم يلجأ المواطن إلي استخراج بطاقة بدل فاقد خلال خمسة عشر يوما من تحرير محضر الفقد يتم تغريمه 50 جنيها.

الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير

قامت الوزارة باستثناء عدة فئات من المواطنين من دفع غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي ، وذلك نظراً لظروفهم الصحية ، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

  1.  كبار السن.
  2. ذوي الهمم.
  3. المرضي( يشترط تقديم مرفق طبي يبين نوع الحالة المرضية) .