بالرغم من الإفراج عن شحنات ذرة و فول صويا.. قفزة مفاجئة بأسعار الأعلاف بقيمة 400 جنيه

أكد نائب رئيس شعبة البيض، اتحاد منتجي الدواجن، أحمد نبيل، اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، أنه بالرغم من حصول بعض الشركات على موافقة للإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف ومنها فول الصويا و الذرة، فإن أسعار الأعلاف في الأسواق شهدت قفزة مفاجئة اليوم الخميس حيث زادت الأسعار حوالي 400 جنيه للطن.

ارتفاع أسعار الأعلاف

و أضاف نائب رئيس شعبة البيض، أحمد نبيل،  في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من تصريحات وزير الزراعة السيد القصير بالإفراج عن شحنات كبيرة من الذرة و فول الصويا، فإن أسعار الأعلاف ارتفعت بصورة كبيرة، لافتا إلى أن سعر العلف تام الصنع ارتفع بحوالي 400 جنيه ليسجل 17 ألف جنيه مقابل 16600 جنيه بالأمس، مضيفا أن سعر طن الصويا بالأسواق 25 ألف جنيه و طن الذرة 11 ألف جنيه وهي مكونات أساسية للأعلاف.

تشديد الرقابة على مصانع الأعلاف و المستوردين      

طالب أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض اتحاد منتجي الدواجن من الجهات المسئولة تشديد الرقابة على مصانع الأعلاف و المستوردين مع ضرورة ضبط الأسواق، مؤكدا أن قطاع الثروة الداجنة يعتبر أمن قومي، خاصة مع أزمة نقص الأعلاف و ارتفاع أسعارها الذي تأثر بقرار الاعتمادات المستندية و التأخير في تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المتواجدة بالموانئ.

بالرغم من الإفراج عن شحنات ذرة و فول صويا.. قفزة مفاجئة بأسعار الأعلاف
بالرغم من الإفراج عن شحنات ذرة و فول صويا.. قفزة مفاجئة بأسعار الأعلاف

تصريحات وزير الزراعة بالإفراج عن الأعلاف

في سياق متصل أعلن وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، السيد القصير، في تصريحات إعلامية أنه تم الإفراج عن 183 ألف طن من فول الصويا و الذرة بقيمة 94 مليون دولار خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، و أوضح الوزير أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بقيمة 44.9 مليون دولار حوالي 61 ألف طن من فول الصويا قيمته 42.8 مليون دولار إلى جانب أعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

قرار البنك المركزي

في سياق منفصل أصدر البنك المركزي المصري قرار خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كل عمليات الاستيراد مع العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من ذلك يأتي ذلك قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج و المواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك وذلك قبل عملية الاستيراد التي تمت في مايو الماضي، وعانى الصناع و المستوردون الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخير في فتح الاعتمادات المستندية مع البطء في تدبير العملة من قبل البنوك وذلك حسب تصريحات صحفية للصناع و المستوردين سابقا.