جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عدد من التعديلات الهامة التي تخص كلا من الزوجين بشكلٍ عام، ومن بينها مجموعة من الأمور التي جاءت تتعلق بمسكن الحضانة وحق الزوج في حضانة الأبناء، وذلك في اطار الجدل والنزاع المستمر الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بين مرتادي محاكم الأسرة في مصر بهذا الشأن.
شروط مسكن الحضانة وحق الزوج في استرداده
وبناء على ما جاء في نص قانون الأحوال الشخصية، فنجد أنها جاءت تضمن حقوق الزوج والزوجة بشكل كبير في حالات الطلاق، ونجد أن أبرز الأسئلة الخلافية الدائمة ما بين الزوجين في هذا التوقيت هي ما اذا كانت الشقة دائمًا من حق الزوجة، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية.
وفي هذا الإطار فقد تم للتوضيح من جانب مصادر رسمية في الحكومة، أن الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بشكل تام بكيفية حدوث الطلاق، وذلك سواء كان الطلاق عبارة عن خلعًا أو طلاق للضرر أو غيابيا أو للهجر، ونجد أنه بناء على ذلك فقد جاء نص القانون فنجد أن هناك أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها.
شروط استرداد الأب مسكن الحضانة
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية كذلك بعض الشروط والضوابط الخاصة بحق الأب أن يقوم باسترداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة:
- على أن يكون ذلك في حالة كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به.
- وفي هذه الحالة يجب أن يقوم بتوفير مسكن بديل للزوجة.
- وقد تم توضيح ذلك في اطار ما جاء في نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل