بعد قرار الحكومة زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 300 جنيه، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن المصري خاصة بعد قرار الحكومة الأخير برفع الفائدة بواقع 200 نقطة، صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 2 نوفمبر، إنه سيكون هناك اجتماع قريب بالمجلس القومي للأجور بهدف مناقشة تطبيق زيادة الأجور، لافتًا إلى أن القرار ليس إجباريًا بالنسبة للقطاع الخاص.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء أن السبب في كون الأمر ليس إجباريا هو أن ظروف كل مصنع وكل صناعة مرتبطة بظروف معينة، ولن تستطيع الحكومة أن تجبر أصحاب الأعمال قسرًا على زيادة المرتبات، لكن هناك توجه عام تدعمه الدولة وهو أن يقوم القطاع الخاص أيضًا بتزويد المرتبات.
كما تابع مدبولي كلامه قائلاً إن توقيت الزيادة وقيمتها أمر متروك للقطاع الخاص والصناعة لكي يستطيع تحديد هذا الأمر طبقًا لظروف كل مصنع، واختتم كلامه مؤكدًا أن الدولة تحاول في اجتماع المجلس القومي للأجور دعم التوجه من أجل الانحياز لصالح العمال البسطاء في القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن تطبيق قرار زيادة المرتبات الذي أعلنته الحكومة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمائة من المقرر أن يتم مع صرف مرتبات شهر نوفمبر الحالي، وذلك طبقاً لما جاء بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.