تسعى الحكومة المصرية لوضع عدة قوانين جديدة من شأنها الحفاظ على حقوق المواطنين جميعًا على حد سواء، ومن أهم ما ناقشته الحكومة خلال الفترة الأخيرة هو قانون حماية المستهلك، حيث ينص القانون على منع احتكار السلع عن المستهلك وقد وضع عدة عقوبات لجميع من يرتكب هذا الأمر، حيث تصل عقوبة هذه المخالفة إلى الحبس والغرامة وفيما يلي نعرض لكم بالتفصيل مقدار العقوبات التي ينص عليها.
عقوبات احتكار السلع عن المواطنين
وفي إطار حرص الدولة المصرية على منع احتكار السلع فقد حدد نص قانون حماية المستهلك على عقوبة ضد جميع من يرتكب هذه المخالفة، وتقدر هذه العقوبة بالحبس مدة سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، كما جاء في نص المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس أي منتج استراتيجي من السلع المعدة للبيع عن التداول بإخفائه، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن البيع بأى صورة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك فقد جاء نص المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك في باب العقوبات لتوضح أقل وأقصى عقوبة عند ارتكاب هذه المخالفة وأكدت على أن هذا الأمر ليس فيه تهاون أو تجاوز بأي شكل من الأشكال، حتى تكون هذه العقوبة رادعة لجميع من يفكر بحظر أي سلعة أو إخفائها عن المستهلكين بغرض الربح في وقت آجل عن طريق احتكار السلع أو غيره، وجاء نص القانون كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
ووفقا لما جاء في القانون فإن مجلس الوزراء يقوم بإصدار قرارات بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتحديد الفترة الزمنية والضوابط التي يتم على أساسها تداول هذه السلع والجهات المختصة بذلك، ويتم نشر هذا القرار فى جريدتين يوميتين من الجرائد واسعة الانتشار، ويلتزم ملاك هذه المنتجات الاستراتيجية بإخطار الجهات المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها إذا كانت لغير الاستعمال الشخصي.