أعلنت مصادر حكومية بمجموعة من التفاصيل التي تتعلق بضوابط قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي يتضمن بداية تطبيق ضوابط الضمان وفصل الموظفين من العمل بشكلٍ نهائي في بعض الحالات، وذلك بدون أن يتم الحصول على أي مستحقات، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق غرامة مالية في بعض الحالات التي حددها نص القانون.
غرامة 200 ألف جنيه وفصل الموظفين في هذه الحالات
قد أعلنت لجنة القوى العاملة بالعمل على مناقشة قانون الخاص بالموظفين، والذي جاء يتضمن بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها منعا للفصل من قبل الموظفين، والتي تتمثل فيما يلي:
- ينص القانون على أنه عند التعيين أو التعاقد أو الترقية من الضروري أن يتم التأكد من أن الموظف غير متعاطي للمخدرات.
- كما انه من الضروري على جميع الموظفين أن يتم إجراء التحاليل اللازمة التي تثبت عدم تعاطيه للمخدرات قبل التعيين.
- كما يتم إلزام الموظفين أصحاب الترقيات من منصب إلى منصب أعلى في القطاع الحكومي والخاص بعمل تلك التحاليل أيضا.
- وقد أوضح نص القانون انه عندما يتم تواجد عينة إيجابية يتم تحريزها ووقف الموظف عن العمل حتى يتم التحقيق معه.
- وفي حالة قد أن تم أثبات تعاطي الموظف المخدر يتم وقفه عن العمل وحبسه ودفعه غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.
مزايا تطبيق قانون 73 للموظفين
نجد نأه في حالة تطبيق القانون، فنجد أن هناك عدد من المزايا والتي تتمثل فيما يلي:
- يساعد بشكل كبير على هيكلة النظام الإداري بشكل صحيح في جميع القطاعات، بالإضافة إلى النهوض بالدولة عند توقف جميع الموظفين المتعاطين للمخدرات.
- كما يساعد كذلك في وضع الموظفين ذو مهارة وخبرة عالية في مكانهم الصحيح والتخلص من الموظفين المستهترين.