وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضع حزمة حماية اجتماعية خاصة للمواطنين مراعاة لظروفهم والأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث قام المجلس بالموافقة رسميًا على هذه الحزمة، وأشار مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر خلال الفترة الماضية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وقد قرر رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر لعام 2022، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، بالإضافة إلى عدم زيادة الكهرباء وكذلك الشرائح الخاصة بها وذلك حتة يوم 30 يونيو لعام 2023، وقد أقر أيضًا من أجل مجابهة الغلاء علاوة استثنائية من أجل مجابهة الغلاء وذلك بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
وأعلن رئيس الوزراء أنه وفق تكليفات خاصة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تم إعداد حزمة اجتماعية ، وذلك وفق التزايد في معدلات التضخم العالمي، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه وخلال الفترة المقبلة سيتم العمل من أجل إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه وسيتم الإعلان عنها بداية من شهر “نوفمبر 2022″، وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.