قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء تصب في مصلحة المواطن وتراعي الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيها للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى علاوة بمقدار 300 جنيها شهريا وعدم رفع أسعار الكهرباء واستمرار الدعم الاستثنائي للتموين وزيادة بـ 300 جنيه لأصحاب المعاشات حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن القرارات المعلنة من مجلس الوزراء تعكس استجابة سريعة للقرارات التي أصدرت عن المؤتمر الأقتصادي الذي أنهى أعماله أمس الثلاثاء، وطالب بأن تكون هناك حزمة اجتماعية جديدة للأفراد الأقل دخلا لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها العالم أجمع.
وأوضح البدوي، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة تؤكد أن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالطبقات الأقل دخل والأفراد أصحاب الدخل الأقل والمتوسط، وتسعى إلى تقديم الدعم في مجابهة ارتفاع السعار التي تولد نتيجة الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب عضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الخاص، بسعرة التحرك لمساندة العاملين في هذا القطاع، وتطبيق الحد الأدني للأجور الجديد بمقدار 3 آلاف جنيه من أجل الاستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب، وحتى يكون العاملين في القطاع الخاص على مجابهة ارتفاع الأسعار.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن اليوم الأربعاء، وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن العمل بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، ووضع شرط عدم تسريح العمالة في هذه الشركات، مشيرا إلى أنه كلف وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بوضع آلية لتعويض العاملين في القطاع الخاص والإعلان عنها.