مفاجآت عديدة يحملها قانون العمل الجديد لعمال مصر، حيث نص على تحديد راتب للعمال وخفض ساعات العمل لبعض الفئات المتضررة والتي تمر بظروف استثنائية إضافة إلى وضع حوافز وزيادات سنوية للعمال في رواتبهم، وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتلك الزيادة، وكان مجلس الشيوخ وافق رسميا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة، وأحاله لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يضع قانون العمل الجديد على رأس أولوياته، خلال دور الانعقاد الجاري.
زيادة المرتبات
وينص قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بوضع الأجر المتفق عليه، والذي يجب أن يكون متسقًا مع الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2700 جنيه، وهو أقل راتب يحصل عليه العمال وفقًا للقانون الجديد، كما ينص على أن يكون عقد العمل متضمنًا طريقة وموعد أداء الراتب وجميع المزايا النقدية والعينية التي يتم الاتفاق بشأنها.
زيادة الأجازات
من المفاجآت الأخرى التي يحملها قانون العمل الجديد، والتي يتم النص لأول مرة في التشريعات المصرية، هي الإجازات، حيث وضع قانون العمل الجديد لأول مرة إجازات تمنح للموظفين والموظفات العاملين والخاضعين لـ قانون العمل الجديد، وتتضمن الإجازات الجديدة التي تمنح للعمال بـ قانون العمل الجديد حصول الموظف والعامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أي عطلات سواء كانت عطلات أعياد أو مناسبات رسمية أخرى، وتبلغ 15 يوما ف السنة الأولى، ثم 21 يوما في في السنة الثانية و 30 يوما بمضي 10 سنوات كاملة على الخدمة، و 45 يومًا لمن تجاوز 50 عامًا و لذوي الإعاقة.