جاء قانون الإيجار القديم يتضمن مجموعة من التعديلات الجديدة التي من المنتظر أن يتم العمل على تطبيقها فيما يخص الوحدات السكنية، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بالتزامن مع إقرار هذا القرار من جانب ما جاء في أدور الانعقاد السابق تعديلات على القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، والتي سيتم إخلاء وحداتها «غير السكنية» في 2027، على أن يكون ذلك بناء على التعديلات الأخيرة وبشكل رسمي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ومن بين الكثير من التعديلات المقترحة التي جاءت ضمن قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية إضافة 5 مواد جديدة، وذلك بالتزامن مع تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، لكن بضمانات أخرى تحمي المستأجرين من التشريد بحيث لا يكون طردًا نهائيًا، على أن يكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح لهم بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وبناء على ما جاء من جانب النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بات أمرًا ملحًا.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية
وقد كان هذا القرار دافع بشكل كبير أمام النواب لتقديم عدد من المقترحات على قانون الإيجار القديم، ومن بين هذه الاقتراحات عن العمل على إضافة مادة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، والتي تتمثل في أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات، بحيث تكون قد زادت القيمة الإيجارية بنهاية تلك السنوات بما يقارب الـ 100 % «5 أمثال القيمة الحالية عند إصدار القانون + 15 % على 5 سنوات.