جاء قانون العمل الجديد يتضمن عدد كبير من القرارات التي جاءت في صالح عمال مصر، ومن ضمن القرارات والضوابط التي جاءت في نص قانون العمل يتضمن زيادة في عددٍ الإجازات الرسمية، فقد جاء نص القانون على تحديد راتب العمال وخفض ساعات العمل لبعض الفئات المتضررة، وذلك بالنسبة لبعض الفئات التي تمر بظروف استثنائية إضافة إلى وضع حوافز وزيادات سنوية للعمال في رواتبهم، وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتلك الزيادة.
أجر العمال بزيادة سنوية
قد اعلن مجلس الشيوخ المصري خلال الفترة الأخيرة، موافقة رسمية قد جاءت من جانب مشروع قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي أعدته الحكومة، وأحاله إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يضع قانون العمل الجديد على رأس أولوياته، خلال دور الانعقاد الجاري.
ومن المنتظر إصداره، وبناء على ما جاء في نص قانون العمل الجديد فنجد أنه قد جاء يتضمن العمل على إلزام صاحب العمل بوضع الأجر المتفق عليه، والذي يجب أن يكون متسقًا مع الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2700 جنيه، وهو أقل راتب يحصل عليه العمال وفقًا للقانون الجديد، كما ينص على أن يكون عقد العمل متضمنًا طريقة وموعد أداء الراتب وجميع المزايا النقدية والعينية التي يتم الاتفاق بشأنها.
إجازات تمنح لأول مرة
بناء على ما أشار إليه قانون العمل الجديد فقد جاء يتضمن عدد من المفاجآت الأخرى التي يحملها قانون العمل الجديد، هو العمل على نص لأول مرة في التشريعات المصرية، هي الإجازات، حيث وضع قانون العمل الجديد لأول مرة إجازات تمنح للموظفين والموظفات وجميع الخاضعين إلى القانون.