اتخدت الحكومة المصرية خلال الوقت الماضي العديد من القرارات الجديدة الخاصة بمصلحة أصحاب المعاشات، حيث أنهم يمثلون الفئة الأكبر بالنسبة للدولة وهم الذين يستحقون كل هذا الدعم بعد بذل كل هذا الجهد خلال السنين السابقة في العمل لهذا ينتظر أصحاب المعاشات صدور قرار المحكمة الادارية لمجلس الدولة بشأن إدارة الموارد المالية اللازمة والمتوقع صدوره في يوم 5 ديسمبر لعام 2022 والذي يطالب فيه بصرف كل الحقوق المالية تنفيذا لأحكام الإدارية العليا الصادر بشأنها صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
يتم تدبير كافة الموارد المالية وإلزام جميع المدعى عليهم المذكورين، وهذا من خلال صرف كل الحقوق المالية وهذا تنفيذا لحكم الإدارة العليا، والذي صدر منذ ما يزيد عن عامين، وهذا يشتمل على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب نسبة تصل ل 80% من قيمة العلاوات الخاصة، من ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش قيمة الأجر المتغير.
بجانب أيضا أن الدعوى التي تم ذكرها في أن الحكم الصادر من ناحية المحكمة الإدارية العليا، قام بتأكيده حكم آخر صدر في مدة سابقة بدعوى تفسير تم إقامتها من أجل تفسير هذا الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير في أن الحكم يقوم بتفسير نفسه وواضح لدرجة يكفي للتعرف عليه و هو قيد التنفيذ.
بجانب أنه تم استناد الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا في حالة إصداره استند على أن كل من مجلس الوزراء، وأيضا وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات المسؤولة عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف جميع حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79والقانون الجديد رقم 148 لعام 2019.
شروط الحصول على العلاوات الخمس
أن يكون الواطن مساهم في المكافاة الخاصة من سنة 2006 حتى سنة 2015 تبعا لما يتضمنه القانون.
المبلغ المتزايد لا يخضع لقيمة الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية.
أن يكون الشخص المتقاعد بصورة أساسية في هذا البدل خلال عمله داخل الدولة وأن يشترك في البدل قيمة ضمن تغطية راتب التأمين.