أعلنت مصر اليوم الأربعاء، عن عدة إجراءات لدعم محدودي الدخل تتكلف 11 مليار جنيه، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع محليا، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
دعم محدودي الدخل
قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” ليصبح عدد المستفيدين به يربو على 20 مليونا، وأضاف البيان أن السيسي وجه أيضا بتقديم مساعدات استثنائية خلال الستة أشهر المقبلة لتسعة ملايين أسرة، وبتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (نحو 132 دولارا)، علاوة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، تأتي الإجراءات الجديدة وسط موجة تضخم مصحوبة بزيادة أسعار كثير من السلع، إذ ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 13.3 بالمئة في مايو أيار، بحسب بيانات البنك المركزي.
اللحوم
ووجه الرئيس السيسي بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، كما وجه بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجمالها حوالي 11 مليار جنيه، وأوضح المتحدث الرسمي أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.