أعلنت الحكومة المصرية عن قرار هام جاء في مصلحة جميع المواطنين بشكل عام، وذلك بناء على ما جاء في نص قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث أشار القانون إلى الكثير من الضوابط التي تعمل على تنظيم العلاقة ما بين الزوجين في حالات الطلاق بشكل خاص، حيث أشارت الحكومة إلى تطبيق غرامة مالية كبيرة على الزوج وذلك في بعض الحالات.
الحكومة تقرر فرض غرامة مالية على الزوج في هذه الحالة
قد كانت هناك بعض الأخبار الذي قد تم تداولها بشأن تطبيق غرامة مالية تصل إلى خمسون ألف جنيه في حالة الطلاق الشفوي، وهي الأخبار التي خرجت المصادر الحكومة لتعمل على تكذيبها خلال الأيام الأخيرة، والتي أشارت إلى أن ما يتم تداوله في هذا الصدد غير صحيح، وأن الدولة حرصت على وضع مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بوقوع الطلاق بشكل عام.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
قد جاءت الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن وقوع الطلاق بين الزوجين تتمثل فيما يلي.
- نص المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- كما أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها.
- وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
- أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
- المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
- وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.