مطلوبين بالاسم فورا .. الداخلية تطالب هؤلاء الأشخاص من حاملي بطاقة الرقم القومي بسرعه التوجه إلي السجل المدني علي الفور .. متجيش تعيط في الاخر

مطلوبين بالاسم فورا .. الداخلية تطالب هؤلاء الأشخاص من حاملي بطاقة الرقم القومي بسرعه التوجه إلي السجل المدني علي الفور .. متجيش تعيط في الاخر، بينت الداخلية خلال بيان هام لها عن بعض العقوبات المشددة والصارمة بشأن الأفراد أصحاب عذه البطاقات القومية هذه والتي تكون خارج نطاق سريانها حيث حذرتهم من الوقوع في الغرامات المالية وتجنب الحبس، حيث أكدت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية أن كل من يبلغ 16 سنة من المواطنين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها، خلال 6 أشهر من تاريخ السن، وايضا وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس في حالة تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 16 سنة، كما وضع غرامة مالية في حالة التأخير عن تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهائها او فقدانها ، وهناك بعض الفئات المستثناة من دفع الغرامة.

كم مدة سريان البطاقة الشخصية .. قرار التغيير

 

ويذكر أن مدة سريان البطاقة الشخصية 7 سنوات من تاريخ صدورها بالإضافة إلى أن البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات المهمة في الاجتماعات الماضية، أبرزها كان تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر لعام 2022 لتصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبذلك تصبح الـ 15 سنة هي السن القانونية لاستخراج البطاقات الشخصية في مصر 2022.

حالات الغرامة الخاصة بتجديد واستخراج البطاقة الشخصية :

قامت وزاره الداخلية بفرض ٥ غرامات ماليه في حاله التأخير عن تحديث او استخراج البطاقة الشخصية أو فقدانها ،وجاءت تلك الغرامات علي النحو التالي :

  •  غرامه ١٠٠ جنيه علي التأخير في استخراج البطاقة ،عند بلوغه سن ١٦ عام.
  •  غرامه ١٠٠ جنيه عند التعامل ببطاقة غير محدثه.
  • غرامه ٥٠ جنيه عند عدم تجديد البطاقة عند تغيرها.
  •  غرامه ٥٠ جنيه عند عدم تجديد الحالة الاجتماعية.
  •  غرامه ٥٠ جنيه ف حاله فقدان البطاقة وعدم استخراجها.

ومن ناحية أخري كشفت الحكومة أنه يتم استثناء بعض الفئات من دفع هذه الغرامات وقد أعفتها الدولة منها نظرا لظروف المعيشة الصعبة وحالاتهم الإجتماعية وهذه الفئات تتمثل في ثلاث وهم المرضي وكبار السن وأصحاب الإحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة بكافة أنواعها وفقا لما يقتضيه القانون.