قرار مفاجئ بخصوص بطاقة الرقم القومي لأشخاص في انتظارهم الحبس والغرامة، لان الحكومة المصرية قررت بالتنسيق مع وزارة الداخلية أن تذكر الأشخاص بخصوص عقوبة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي لعام 2022 والتي تنص مادته رقم 68 من القانون على أنه؛ سوف يلقى عقوبة على مخالفة أحكام المادة رقم 48 من تلك القانون بالغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه أو الحبس الذي لا يتعدى ستة أشهر على الأكثر.
وتم التأكيد من قبل الوزارة عن إنتظار خمس غرامات مادية يتم دفعها عند تحديث بطاقة الرقم القومي بسبب التأخر عن التجديد في الوقت المحدد ويتم إستثناء عدة أشخاص من هذه الغرامات وذلك لأسباب صحيه كالمعاقين أو أصحاب السن الكبير ويجب أن يتم تقديم أوراق تثبت صحة ذلك.
ضروري أن تعرف الغرامات الجديدة عند التأخير عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي لسنة 2022
- دفع غرامة بمبلغ مائة ألف جنيه إذا تأخر الفرد عن استخراج بطاقه الرقم القومي لأول مرة عند وصول سن 16 سنة.
- دفع مبلغ قدره 50 جنيه عند تأخر المواطن عن تحديث بيانات البطاقة الخاصة بأوراق الزواج والمهنة والحالة الاجتماعية في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
- دفع الغرامة 50 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة الشخصية بعد التقدم لعمل محضر في القسم بفقدان البطاقة بعد مدة سماح تصل إلى 15 يوم.
- دفع غرامة بمبلغ 50 جنيه بسبب تأخر الشخص عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد تجاوز فترة على انتهائها.
من جهة أخرى تقدم وزاره الداخليه العديد من التسهيلات للمواطنين لكي يتم تجديد بطاقه الرقم القومي أو البطاقة الشخصية بكل سهولة.
المواطنين الذين تم اعفائهم من الغرامة
تم إعفاء بعض المواطنين من قبل قرار من خلال قرار وزاره الداخليه من دفع غرامة التأخير عن تجديد بيانات البطاقة الشخصية وهم:
- كبار السن.
- والمرضى .
- وذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن يتم تقرير طبي يثبت صحة ذلك.