وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة ستة عشر عاما بعبارة خمسة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
قانون تعديل سن استخراج البطاقة
مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فيما يخص الأحوال المدنية ، جاء بتعديل على المادة 45 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، وذلك تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.
أهمية تحديد سن لاستخراج البطاقة
وأشارت إلي أن التشريعات تقضى باعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق فى التقاضي والحق فى الحرية الشخصية كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
عقوبة تأخير استخراج البطاقة
العقوبات التي أقرها قانون الأحوال المدنية خاصة في مادته 68 جاءت بشأن عدم إصدار البطاقات الشخصية في مواعيدها المحددة والتي جاءت قاضية بالحبس مدة أقصاها 6 شهور وغرامة تبدأ من 100 جنيه ولا تتخطى مبلغ 500 جنيه مصري.