بطاقة تحقيق الشخصية.. بطاقة يتم إصدارها من قبل مصلحة السجل المدني ، التابعة إداريًّا لوزارة الداخلية المصرية، لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، حيث أن التعاملات الرسمية لا تكتمل إلا بوجودها ، كونها المستند الرسمي والرئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية، لذلك فإن استخراجها واجب على كل من يبلغ السن المحدد لها، حتى لا يتعرض لغرامة بسبب التأخير.
ضرورة استخراج البطاقة
وأوجب القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على كل من بلغ 16 عامًا من عمره إستصدارها وحملها، ويعاقب القانون بالغرامة المالية للمتخلفين عن إستصدارها، أو تحديث بياناتها خلال 3 أشهر من تغيّر تلك البيانات.
غرامات تأخير البطاقة
أكدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على وجود 5 غرامات مالية، تدفع عن تجديد بطاقة الرقم القومي، فيما أعلنت عن استثناء بعض الفئات لأسباب صحية من تلك الغرامة:
- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.
- 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
- 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة – محل الإقامة – الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).
- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .
استثناءات دفع الغرامة
استثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية حالات في عدم تطبيق الغرامة عليهم مثل، بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.