في إطار توجه الدولة بشكل كبير إلى إصدار عدد من التعديلات على القوانين لتقديم حقوق المواطنين كاملة، فقد جاء قانون العمل الجديد يتضمن كذلك مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق الموظفين وكذلك تحدد الواجبات المقررة عليهم، ومن أهم ما جاء في قانون العمل هو تحديد بعض الحالات التي يتم بناء عليها فصل العامل بشكلٍ نهائي بدون الحصول على أي مستحقات.
حالات فصل العامل من العمل
نجد أنه بناء على ما جاء في نص القانون الخاص بالعمل، فنجد أنه يتم اللجوء إلى فصل العامل من العمل بشكل مباشر سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، في حالة قد تم إثبات تعاطيه المخدرات، كما يتم فصل العامل كذلك على الفور في حالة اعتراضه على إجراء فحص المخدرات وذلك بناء على ما نصت عليه مواد قانون العمل المعتمد رسميا، والذي جاء ينظم سير العمل بين الموظفين والعاملين في جميع المؤسسات بشكل عام.
حالات خروج الموظف من الخدمة
وقد حدد كذلك قانون العمل الجديد بعض الحالات التي يتم بناء عليها خروج الموظفين من الخدمة، والتي تتمثل فيما يلي:
- يتم خروج العامل من الخدمة مباشرة في حالة بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- وكذلك في حالة الاستقالة.
- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
- في حالة فقد الموظف الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى